صفحه تکی وبلاگ

بخش خصوصی فعال در بنادر ایران که طی دو دهه اخیر بار اصلی توسعه و سرمایه گذاری را عهده دار بوده، اکنون به واسطه عدم به روز رسانی منطقی تعرفه های بندری در معرض آسیب جدی گرفته است.
به گزارش آرتین نیوز، حضور بخش خصوصی در بنادر ایران نقطه قوت توسعه دریایی کشور و راهی برای افزایش مشارکت اقتصادی در ابعاد مختلف به شمار می رود و این حضور بوده که سبب شده تا بنادر کشور با وجود تحریم های مختلف اما همچنان روی پای خود بایستد و بتواند نقش خود در اقتصاد ملی را به درستی ایفا کند که هر باره مسؤولان سازمان بنادر بتوانند با افتخار از آمار و عملکرد خویش در جذب بخش خصوصی سخن بگویند.
سرمایه بخش خصوصی در بنادر ایران چقدر است؟
مدیرکل امور اقتصادی و مناطق سازمان بنادر می گوید: بخش خصوصی در بنادر ایران در طول 45 سال اخیر بیش از 220 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده است که شامل 362 قرارداد فعال است.
این آمار نشان می دهد که بخش خصوصی در کشورمان در طول حداقل دو دهه اخیر که بیش از 85 درصد این سرمایه گذاری در این مقطع صورت گرفته، یاریگر اقتصاد ملی برای تکمیل زنجیره تأمین و ترانزیت کالا از کشورمان از مجاری دریایی بوده و در هر بخش با آنالیز منطقی از میران سرمایه گذاری و درآمدزایی، سرمایه خود را به خدمت گرفته است.
پاشنه آشیلی به نام تعرفه گذاری ناکارآمد
برخی فعالان بندری و دریایی معتقدند تعرفه‌گذاری ناکارآمد، تهدیدی برای بقای بخش خصوصی در بنادر ایران شده است و ماندگاری بخش خصوصی و نوسازی و تجهیز ناوگان و تجهیزات مورد استفاده در بنادر ایران را به شدت کاهش داده است.
افزایش افسار گسیخته هزینه ها
انجمن پایانه داران بنادر ایران می گوید که تاکنون چندین بار با معاون اول رییس جمهور و وزیر راه و شهرسازی برای چاره اندیشی در مورد این موضوع نامه نگاری کرده اما عملا راهی پیش روی آنان قرار نگرفته است.
افزایش افسارگسیخته هزینه‌ها شامل قطعات یدکی، حقوق و دستمزد، انرژی، بیمه و سایر هزینه‌های عملیاتی از یک‌سو، و فرسودگی فزاینده تجهیزات از سوی دیگر، در حالی رخ می‌دهد که تعرفه‌های بندری به شکل غیرواقعی و غیرتخصصی ثابت مانده یا حتی کاهش یافته‌اند.
چند مقایسه برای درک بهتر ناکارآمدی تعرفه های بندری
برای درک بهتر این واقعیت، کافی‌ست نگاهی به تغییرات تعرفه‌ها طی ۲۲ سال گذشته بیندازیم:
در سال ۱۳۸۲، تعرفه بخش خن‌کاری بین ۴ تا ۴.۵ دلار به‌ازای هر تن کالا بود اما اکنون در سال ۱۴۰۴ این رقم به حدود ۵۰ سنت رسیده است. این یعنی کاهش بیش از ۸۸ درصدی! یا در بخش باربری، تعرفه‌ها از حدود ۴ تا ۴.۵ دلار به ۲۰ تا ۳۰ سنت رسیده‌اند؛ یعنی بیش از ۹۳ درصد کاهش در تعرفه‌ی دلاری.
این در حالی است که هزینه‌های دلاری در همین مدت، در برخی اقلام تا صدها درصد افزایش داشته و تورم ریالی سالیانه در سال‌های اخیر به‌طور رسمی بیش از 40 درصد بوده است.
چنین شکاف عمیقی بین درآمدها و هزینه‌ها، عملاً بهره‌برداران بندری را از انجام سرمایه‌گذاری، نوسازی تجهیزات و حتی نگهداری زیرساخت‌ها ناتوان کرده است.
محسن صادقی فر دبیر انجمن بنادر ایران به خبرنگار فارس می گوید: در این شرایط، بخش خصوصی شاهد خروج سرمایه از بنادر ایران است.

فرآیند تعرفه گذاری باید تخصصی طراحی و اجرا شود
به گفته صادقی فر، سرمایه‌گذاران در بنادر جنوبی (خلیج فارس) و بنادر شمالی (خزر)، با مشاهده این فضای غیررقابتی و غیرقابل پیش‌بینی، سرمایه‌های خود را به سمت بنادر کشورهای منطقه سوق داده‌اند؛ کشورهایی که با ارائه قراردادهای بلندمدت ۶۰ تا ۹۰ ساله، اختیار تعرفه‌گذاری و حمایت عملی از سرمایه‌گذار، فضایی پایدار و مطمئن ایجاد کرده‌اند.
از سوی دیگر، دخالت نهادهای غیرتخصصی در فرآیند تعرفه‌گذاری، منجر به بی‌اثر شدن نقش اقتصادی و سیاست‌گذاری تعرفه‌ها شده است. در حالی که در کشورهای منطقه نظیر امارات، عمان و ترکیه، نظام تعرفه‌گذاری توسط نهادهای حمل‌ونقل تخصصی طراحی و اجرا می‌شود تا علاوه‌بر بازیابی هزینه‌ها، مزیت رقابتی حفظ شود.
در ایران، تعرفه‌ها به ابزاری برای کنترل قیمت مصرف‌کننده در بازار داخلی بدل شده‌اند؛ موضوعی که هیچ‌گونه ارتباط مستقیم یا منطقی با مأموریت لجستیکی بنادر ندارد.
لزوم تعرفه گذاری علمی
تعرفه‌های بندری در واقع ابزار سیاست‌گذاری لجستیکی هستند، نه مکانیسمی برای تنظیم بازار کالاهای مصرفی. همان‌طور که سیاست پولی و مالی در اختیار بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است، تعرفه‌گذاری بندری نیز باید در اختیار نهاد تخصصی خود، یعنی سازمان بنادر و دریانوردی، باقی بماند.
چه پیامدهایی در انتظار است؟
عدم اصلاح این وضعیت، پیامدی روشن دارد. تضعیف سهم ایران در ترانزیت منطقه‌ای، فرار خطوط کشتیرانی به بنادر رقیب در منطقه، توقف سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های بندری و کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌ دموراژ برای صاحبان کالا و سقوط جایگاه لجستیکی کشور در زنجیره تأمین جهانی تنها گوشه ای این مخاطرات است.

چه باید کرد؟
بهره‌برداران و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بندری، خواستار آن هستند که اصلاح نظام تعرفه‌گذاری، بدون مداخلات غیرکارشناسی و در چارچوب نگاه تخصصی، هر چه سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد.