کربنزدایی در کشتیرانی به تصمیمی واحد محدود نمیشود
صنعت کشتیرانی سال ۲۰۲۶ را در شرایطی آغاز کرد که برخلاف انتظار، با قطعیت مقرراتی کمتری نسبت به سال قبل روبهرو بود. مهمترین مقررات جهانی کشتیرانی در دهه جاری، یعنی چارچوب انتشار خالص صفر سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO)، در سال ۲۰۲۵ بهصورت اصولی مورد توافق قرار گرفت؛ چارچوبی که بر اساس آن، شدت انتشار گازهای گلخانهای ناشی از انرژی مصرفی در بخش دریایی باید بهتدریج کاهش یابد و در کنار آن، سازوکاری برای قیمتگذاری انتشار آلایندهها و تشویق کشتیهای پاکتر اجرا شود.
به گزارش گروه بین المل آرتین نیوز به نقل از The Maritime Executive؛ با این حال، روند تصویب رسمی این چارچوب متوقف شد و تصمیمگیری درباره آن یک سال به تعویق افتاد. اکنون قرار است این موضوع در پایان سال ۲۰۲۶ دوباره بررسی شود؛ در حالی که شکل نهایی، زمانبندی اجرا و دامنه جغرافیایی آن همچنان مشخص نیست. در صورت تصویب چارچوبی نزدیک به نسخه فعلی، نخستین تعهدات اجرایی از سال ۲۰۲۸ آغاز خواهد شد.
این ابهام در شرایطی وجود دارد که مقررات منطقهای از هماکنون اجرایی شدهاند و مسیرهای متفاوتی را دنبال میکنند. نظام تجارت انتشار گازهای گلخانهای اتحادیه اروپا (EU ETS) از ژانویه ۲۰۲۶ پوشش کامل بخش کشتیرانی را در بر گرفته و مقررات FuelEU Maritime نیز در هر دوره انطباق، محدودیتهای بیشتری بر شدت کربن سوختهای دریایی اعمال میکند.
در کنار این مقررات، دولتهای ملی، کشورهای صاحب بنادر و شرکتهای بزرگ اجارهکننده کشتی نیز الزامات خاص خود را تعیین میکنند. بنابراین، مالکی که امروز سفارش ساخت یک کشتی را ثبت میکند، باید همزمان سه دسته الزام را در نظر بگیرد: مقرراتی که هماکنون لازمالاجرا هستند، چارچوبی که هنوز در سازمان بینالمللی دریانوردی در حال بررسی است و مجموعهای از الزامات منطقهای و تجاری که نه با یکدیگر هماهنگاند و نه نشانه روشنی از همگرایی آنها دیده میشود.
در چنین شرایطی، طبیعی است که برخی مالکان ترجیح دهند تصمیمگیری را به تعویق بیندازند؛ کشتیهای متعارف سفارش دهند، انتخابهای دشوارتر را به آینده موکول کنند و امیدوار باشند پیش از آنکه هزینه جرایم و الزامات زیستمحیطی غیرقابلتحمل شود، وضعیت مقررات روشنتر شود.
با این حال، این رویکرد باید مورد بازنگری قرار گیرد؛ زیرا به نظر نمیرسد شرایط مقرراتی به شکلی که طرفداران رویکرد محتاطانه انتظار دارند، شفاف شود. پراکندگی و چندپارگی مقررات بیش از آنکه مرحلهای گذرا در مسیر دستیابی به یک استاندارد جهانی واحد باشد، نشانهای از وضعیتی پایدار به نظر میرسد. مالکان کشتی که در انتظار قطعیت هستند، ممکن است منتظر شرایطی بمانند که هرگز بهطور کامل محقق نشود.
حتی اگر سازمان بینالمللی دریانوردی در پایان سال چارچوب خود را تصویب کند، مقررات اتحادیه اروپا هماکنون لازمالاجرا هستند و بر تجارت دریایی تأثیر میگذارند. در مقابل، اگر مقررات جهانی تضعیف شود یا بار دیگر به تعویق بیفتد، نقش الزامات منطقهای پررنگتر خواهد شد. بنابراین، نمیتوان طراحی و ساخت کشتی را صرفاً بر مبنای یک نتیجه مقرراتی مشخص یا با این تصور که سال امنی برای آغاز تغییرات وجود دارد، پیش برد.
راهکار جایگزین، طراحی کشتی متناسب با همین پراکندگی مقرراتی است؛ بهگونهای که شناورها بتوانند در برابر طیفی از سناریوهای احتمالی، الزامات زیستمحیطی را رعایت کنند و به یک چارچوب خاص وابسته نباشند. این رویکرد به معنای طراحی کشتی از ابتدا با قابلیت انطباق با مقررات حوزههای قضایی مختلف است و نگاه به مشخصات فنی و استانداردهای ساخت شناور را تغییر میدهد.
بر این اساس، کاهش تقاضای انرژی و شدت انتشار کربن باید بهعنوان حداقل الزامات طراحی در نظر گرفته شود. همچنین لازم است انعطافپذیری در انتخاب سوخت و فضای کافی برای نصب سامانههای جدید در آینده پیشبینی شود و عملکرد زیستمحیطی کشتی نیز با استفاده از دادههای قابلراستیآزمایی اثبات شود.
کشتیهایی که با چنین رویکردی طراحی میشوند، در برابر طیف مقرراتی احتمالی آمادگی بیشتری خواهند داشت و کمتر در معرض خطر تبدیلشدن به داراییهای بلااستفاده یا تحمیل هزینههای سنگین بازسازی و نصب تجهیزات جدید قرار میگیرند؛ خطراتی که ممکن است گریبانگیر شناورهای ساختهشده بر اساس استانداردها و فرضیات گذشته شود.
البته پرسش درباره هزینهپذیری چنین رویکردی همچنان مطرح است؛ اما شرایط اقتصادی این انتخاب، بهویژه در بخش فناوریهای پاکتر، طی دو سال گذشته تغییر محسوسی داشته است.
در همین زمینه، مطالعهای از سوی شرکت Kongsberg Maritime هزینه کل مالکیت کشتیهای مسافری و روـ رو تمامبرقی (RoPax) را با نمونههای دیزلی مشابه مقایسه کرده است. این بررسی، مجموعهای از مسیرهای کشتیهای مسافری در اروپا، از دریای مدیترانه تا خلیج فنلاند، را در بازه عملیاتی سالهای ۲۰۳۰ تا ۲۰۴۰ در نظر گرفته است.
نتایج این مطالعه برخلاف این تصور بود که برقیسازی شناورها در چنین مقیاسی همچنان به آیندهای دور تعلق دارد. بر اساس مسیرهای بررسیشده، هزینه کل چرخه عمر نمونههای برقی، با وجود سرمایهگذاری اولیه بیشتر، بین هشت تا ۱۵ درصد کمتر از نمونههای دیزلی برآورد شده است. این اختلاف در مسیرهای پرتردد کوتاهبرد دریایی، مانند تالین به هلسینکی و دوور به کاله، حتی بیشتر بوده است.
برای ارزیابی مزیت انعطافپذیری در برابر تغییر مقررات، شاید میزان دقیق این صرفهجویی به اندازه جهت تغییرات اهمیت نداشته باشد. دو سال پیش، همین مقایسه بهوضوح به نفع کشتیهای دیزلی بود و انتخاب فناوری پاکتر، پرهزینهتر و پرریسکتر به شمار میرفت. اما اکنون طراحی تمامبرقی از نظر هزینه کل چرخه عمر رقابتپذیر شده و در مسیرها و دوره زمانی بررسیشده نیز عملکرد قابل اتکایی نشان داده است. به این ترتیب، انتخاب آن بیش از آنکه قمار بر سر آینده مقررات باشد، تصمیمی با ریسک کمتر در بلندمدت محسوب میشود.
این نمونه نشان میدهد چگونه میتوان کشتی را بهگونهای طراحی کرد که در برابر تغییرات آینده آمادگی داشته باشد، نه اینکه صرفاً بر اساس مجموعهای از فرضیات و مقررات مشخص ساخته شود؛ آن هم با اتکا به فناوریهایی که هنوز به مرحله اثبات عملی نرسیدهاند.
با این حال، پرسش دشوارتر به کشتیهایی مربوط میشود که امکان استفاده از فناوری برقیسازی پاک را ندارند؛ وضعیتی که بخش عمده ناوگان جهانی را شامل میشود. در این بخش، انعطافپذیری باید از مرحله طراحی در نظر گرفته شود؛ از جمله بهینهسازی بدنه و سامانه پیشرانش برای کاهش مصرف انرژی، صرفنظر از نوع سوختی که در آینده استفاده خواهد شد.
همچنین باید امکان استفاده از سوختهای جایگزین یا سامانههای کمکپیشران باد را بدون نیاز به بازسازی اساسی سازه کشتی فراهم کرد و سامانههای کنترلی را بهگونهای طراحی کرد که با تغییر الزامات، قابلیت توسعه و بهروزرسانی داشته باشند. هدف اصلی، حفظ گزینههای پیشروی کشتی است. شناوری که بتواند همزمان با تثبیت مقررات خود را با شرایط جدید تطبیق دهد، در مقایسه با کشتیای که بر اساس تفسیری ثابت از مقررات هنوز در حال تدوین ساخته شده، آسیبپذیری کمتری خواهد داشت.
در کنار موضوع انطباق با مقررات، بُعد اعتباری و reputational عملکرد زیستمحیطی شرکتهای کشتیرانی نیز اهمیت فزایندهای پیدا کرده است. با گسترش الزامات گزارشدهی انتشار آلایندهها در زنجیره تأمین بزرگترین صاحبان کالا و افزایش نظارت نهادهای مقرراتگذار و بازارهای مالی بر ادعاهای زیستمحیطی، توانایی ارائه دادههای واقعی و قابل ممیزی به یکی از الزامات ادامه فعالیت تبدیل میشود.
کشتیای که از ابتدا به سامانههای ثبت و پایش خودکار داده مجهز شده باشد، میتواند آمار تأییدشدهای از عملکرد خود ارائه دهد و ادعاهای زیستمحیطیاش را اثبات کند. در مقابل، شناورهایی که چنین قابلیتی ندارند، بیش از پیش در معرض چالشهای مقرراتی و اتهام سبزنمایی یا سبزشویی (Greenwashing) قرار میگیرند. بنابراین، طراحی زیرساخت لازم برای اثبات عملکرد زیستمحیطی نیز بخشی از طراحی یک کشتی تابآور و سازگار با آینده است.
کربنزدایی در صنعت دریانوردی تصمیمی واحد در یک مقطع زمانی مشخص نیست، بلکه زنجیرهای طولانی از انتخابهای سرمایهگذاری و عملیاتی است که در شرایط عدم قطعیت اتخاذ میشوند؛ شرایطی که قرار نیست در زمانی مناسب و قابل پیشبینی برطرف شود.
مالکان کشتی که بهتر از دیگران از این دوره عبور خواهند کرد، لزوماً کسانی نیستند که بتوانند نتیجه نهایی تحولات مقرراتی را درست پیشبینی کنند؛ بلکه آنهایی هستند که چندپارگی مقررات را بهعنوان واقعیتی موجود پذیرفته و شناورهای خود را بهگونهای طراحی میکنند که صرفنظر از مسیر نهایی تحولات، همچنان با الزامات زیستمحیطی سازگار، انعطافپذیر و دارای عملکرد پاکِ قابل اثبات باشند.

