صفحه تکی وبلاگ

به گزارش گروه بین‌الملل آرتین نیوز به نقل از maritime-executive؛ در چارچوب طرحی گسترده از سوی دولت پاکستان برای بهره برداری از ظرفیت های اقتصاد دریامحور، این کشور ساخت اولین کشتی تجاری بزرگ خود را از زمان رکود صنعت کشتی سازی در دههٔ ۱۹۸۰ میلادی، آغاز کرده است. این کشتی که از نوع کانتینری است، عملیات مونتاژ آن در تنها کارخانهٔ کشتی سازی این کشور کلید خورده و پیش بینی می شود که ضمن کمک به رشد اقتصادی، هزینه های ارزی قابل توجهی را برای کشور صرفه جویی کند.

شرکت کشتی سازی و مهندسی کراچی (Karachi Shipyard & Engineering Works) ساخت این شناور را برای شرکت دولتی کشتیرانی ملی پاکستان بر عهده دارد. ظرفیت این کشتی ۱٬۱۰۰ TEU (واحد معادل بیست پا) اعلام شده است. پروژهٔ مذکور نخستین بار در سال ۲۰۲۴ معرفی و قرارداد آن در فوریهٔ همان سال منعقد شد، اما به دلیل چالشهای مالی در پاکستان با توقف مواجه شد.

اما دولت برای احیای این پروژه وارد عمل شد و در نهایت عملیات برش فولاد (آغاز ساخت) در ژانویهٔ ۲۰۲۶ انجام گرفت. برش فولاد این شناور اکنون به پایان رسیده و عملیات مونتاژ آن آغاز شده است. بر اساس گزارش‌ها، آخرین کشتی تجاری ساخته‌شده در این کارخانه به بیش از ۴۰ سال گذشته بازمی‌گردد و این تأسیسات در سال‌های اخیر بیشتر به ساخت ناوچه‌ها، ناوچه‌های سبک (کُروت)، نفت‌کش‌های ناوگانی و شناورهای لجستیکی برای نیروی دریایی پاکستان پرداخته است. با این حال، این کارخانه تأکید دارد که ظرفیت ساخت شناورهایی تا وزن ۲۶ هزار تن (DWT)  از جمله کشتی‌های فله‌بَر، نفت‌کش، لایروبی‌کن، کشتی‌های مسافری ـ باربری (فری)، قایق‌های صیادی و یدک‌کش را داراست.

دولت پاکستان در سال ۲۰۲۴ یک کارگروه ویژه برای بررسی فرصت‌های گسترش اقتصاد دریامحور کشور تشکیل داد. گزارش‌ها حاکی از آن است که این کارگروه، ۹۹ تنگنا و مانع شناسایی کرده و تاکنون موفق به رفع ۸۴ مورد از آن‌ها شده است.

دولت پاکستان با درک موانع سنگین مالی پیش‌روی این صنعت، مصوبهٔ لغو مالیات ۲۲ درصدی بر فروش شناورها و مواد اولیهٔ کشتی‌سازی را به تصویب رساند. این در حالی است که کشورهای همسایه، از جمله هند، تا سقف ۳۰ درصد از صنعت کشتی‌سازی خود حمایت یارانه‌ای به عمل می‌آورند. دولت پاکستان امیدوار است با اصلاح سیاست‌های مالی، فضای جذاب‌تری برای مالکان کشتی فراهم آورد؛ به‌ویژه آنکه بزرگ‌ترین مالکان کشتی این کشور در گذشته، شناورهای خود را در پاناما و لیبریا به ثبت می‌رساندند.

دولت در همین راستا اعلام کرد که هم‌زمان با احیای کشتی‌سازی تجاری، درحال نوسازی عملیات بندری کشور نیز هست. در این راستا، زمان ترخیص کالا از گمرک کاهش یافته، اسکنرهای پیشرفتهٔ کانتینری نصب شده و ساعات فعالیت بنادر به‌صورت ۲۴ ساعته درآمده است. همچنین بخش دیگری از این طرح به دنبال احیای صنعت اوراق کشتی است. این تجارت که یکی از بزرگترین‌ها در جهان بود، به دلیل فشارهای مالی و الزامات نوین زیست‌محیطی با رکود مواجه شد.

پاکستان ضمن امضای کنوانسیون هنگ‌کنگ، گزارش داده که پنج یارد اوراق کشتی این کشور به‌طور کامل با الزامات این کنوانسیون تطابق یافته‌اند. به گزارش دولت پاکستان، کشتی‌سازی داخلی ضمن صرفه‌جویی در هزینه‌های ارزی، از پتانسیل لازم برای تبدیل شدن به یک صادرکنندهٔ شناورهای نو نیز برخوردار است. همچنین احیای گسترده‌تر این بخش، زمینه‌ساز ایجاد فرصت‌های شغلی جدید خواهد بود.